المادة 30 –
مبدأ الاقتصاد الإجرائي :
1 - القاضي ملزم بضمان تنفيذ الإجراءات في غضون فترة زمنية معقولة وبطريقة منظمة وعدم تكبد نفقات غير ضرورية. ......
MADDE 30 –
Usul ekonomisi ilkesi :
1 - Hâkim, yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür. ......
