المادة 226 –
القضايا التي لا يجوز أن تكون محل القسم :
1 - لا يجوز للقسم أن يكون ما يلي:
أ) القضايا التي لا يمكن للأطراف التصرف فيها بحرية.
ب) بالنسبة لصحة الصفقة، الحالات التي لا يعتبر فيها إعلان إرادة الطرفين كافياً بموجب القانون.
ج) الحوادث التي تمس شرف وكرامة من سيحلف ......
MADDE 226 –
Yemine konu olamayacak vakıalar :
1 - Aşağıdaki hususlar yemine konu olamaz:
a) Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği vakıalar.
b) Bir işlemin geçerliliği için, kanunen iki tarafın irade açıklamalarının yeterli görülmediği hâller.
c) Yemin edecek kimsenin namus ve onurunu etkileyecek veya onu ceza soruşturması ya da kovuşturması ile karşı karşıya bırakacak vakıalar. ......
